خدمات

عفوا.. معالي وزير التعليم العالي

الأحد 12/نوفمبر/2017 - 11:11 م
 

سبق وكتبت لسيادتكم مقالا أستعرضت فيها عدد من المخالفات التي حدثت بقسم التوليد وامراض النساء بكلية الطب طنطا .وأمس الموافق الحادى عشر من نوفمبر 2007 التقي السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية طب طنطا والسيد وكيل الكلية للدراسات العليا مع أعضاء اللجنة العلمية للقسم وأنا منهم..... وقد افاد السيد الأستاذ الدكتور/ عميد الكلية مشكورا بأنه لم يعتمد قرار مجلس القسم بتاريخ 5/11 /2017 لمخالفتة لقرارات مجلس الجامعة الصادرة في سبتمبر الماضي بشأن توزيع الرسائل العلمية بالقسم واقترح تشكيل مجلس طارىء سيعقد يوم 13/11/2017 ... غير ان لنا عدة ملاحظات علي ماجاء في هذا اللقاء:

·  ا.د/ عميد الكلية صرح بالغاء اللجنة العلمية بالقسم واستبدالها بندوة علمية فقط مع أن مكاتبات الكلية والجودة تفيد بوجود اللجنة العلمية وتوكل اليها مراجعة برتوكولات الأبحاث المقدمة للترقية قبل عرضها علي لجنة الأخلاقيات.

- عميد الكلية اقترح مراجعة الأشراف علي الرسائل بالقسم منذ خمس سنوات مضت مع أن المبدأ القانوني أنه لارجعية في تطبيق القوانين والقرارات وفي خلال هذة الفترة ترقت ناس كثيرة...! 

·  استثني اد/ عميد الكلية رسالة أحد الأطباء من الندوة العلمية وطلب ادخالها مجلس الكلية علي وجة الستعجال يوم الأربعاء القادم أى بعد 48 ساعة من اعادة توزيع المشرفين...فهل هذا معقول..؟ وهل هذة الفترة الزمنية كافية للأتفاق علي موضوع بحثي لدرجة الدكتورة بين المشرفين.!. ولماذا لايعرض الموضوع علي لجنة الأخلاقيات..الخ أم انها اعطت وموفقة مسبقة.؟ ولما كانت الآستثناءات هي ضرب من ضروب الفساد وغير دستورى,, لذا فأني أرفضة..

·  سيادة اد/ عميد الكلية لم يتعرض الي موضوع قيام نفس الطبيب المذكور بتقديم بروتوكولا لرسالة دكتوراة - لم تعرض علي مجلس القسم - مرتين للأدارة البعثات وللأسف الشديد فأن هذا البرتوكول كان موقع علية من رئيس القسم السابق ومن عميد الكلية ومن الجامعة وموجود صورة منة في العلاقات الثقافية للكلية والجامعة وفي ادارة البعثات ولم ينكشف الأمر الا بعد رفض ادارة البعثات..فلماذا لم يتم التحقيق في الأمر

ولما كانت تلك الأمور تعد محاولة لتقنين الفساد والتغطية علي المخطئين في جامعة رسالتها تشمل  رعاية البحث العلمي.. لذا أرجوا من سيادتكم التكرم باتخاذ ماترونة عدلا والأمر بالتحقيق في الأمر مع كل من خالف لأن مصلحة وسمعة الجامعة أمر يفوق مصلحة الأفراد كما وانه في عهد الرئيس السيسى ليس هناك من هو فوق مستوي المحاسبة. والسلام عليكم ورحمة الله

·         كاتب المقال

اد/ محمد نبيه محمد الغريب

استاذ متفرغ بقسم التوليد وامراض النساء

بكلية الطب

تعليقات Facebook